النجاح في المشاريع الهندسية والمشتريات والبناء ومحاربة الفساد في العراق

النجاح في المشاريع الهندسية والمشتريات والبناء ومحاربة الفساد في العراق

الدكتور أحمد الجبوري هو رجل أعمال، ريادي وعامل في المجالين الخيري والإنساني. مؤسس ورئيس مجلس إدارة “أرمادا”، شركة استشارية دولية في مجال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) وتحديدا في قطاعات النفط، الكيماويات والطاقة، والتي تعمل بشكل رئيسي في الشرق الأوسط مع عملاء في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

يعدّد الجبوري العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى النجاح في مشروع “EPC”:

 طلب عروض الأسعار (RFQ) / مرحلة الدعوة –

تبدأ المشاريع، أيا كان نوعها، عبر التعرف بشكل وثيق على احتياجات العميل ومتطلباته. عند تسلم العرض، نصدر تقريراً أولياً لتحديد أطراف الاتفاق والتزاماتهم. على كلِِ من الأطراف التقيد بهذا التقرير للمضي قدماً بالمشروع وتنفيذه.

الهندسة والتصميم –

هذه المرحلة مهمّة جداً، يوضع خلالها التصميم الأساسي للمشروع وفقا لطلب عروض الأسعار المقدم من العميل. يتم بعدها إصدار التصميم التفصيلي حسب طلبات.  العميل

المشتريات والتوريد –

في هذه المرحلة، يتم تصنيع وتوريد معدات ومواد وقطع غيار من الدرجة الأولى، من وكلاء معتمدين عالميا. الانتباه لأدق التفاصيل هنا في غاية الاهمية: يجب التأكد أن كلّ المعدات مطابقة للمعايير العالمية في طريقة التعبئة والتغليف والصناعة الهندسية وأنها تلبي متطلبات المشروع.

البناء والتركيب –

تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين: الهندسة المدنية (إذا كانت مدرجة في نطاق العمل) من جهة، وتركيب المعدات والقطع من جهة أخرى. خلال هذه المرحلة، من الضروري اتباع إرشادات التصميم لضمان سير العمل بأفضل طريقة ممكنة.

 مرحلة الإختبار ما قبل التشغيل –

في هذه المرحلة، تجري العديد من اختبارات التشغيل، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل قد تظهر أثناء إطلاق المشروع. يتم التأكيد من سلامة جميع الوحدات والأقسام، وتخضع جميع خطوط الأنابيب لاختبار الهيدروستاتيكي، ثم تصدر قائمة بالمهام الواجب استكمالها.

 التكليف وبدء التشغيل –

في هذه المرحلة، يتم تشغيل المشروع، وعادة، إذا عمل على النحو المطلوب بكافة أقسامه لمدة 72 ساعة متتالية من دون أي انقطاع أو ظهور أي مشاكل، يعتبر حينها ناجحا وجاهزا للتشغيل.

من ناحية أخرى، يؤمن الجبوري بإسناد مَهمّة إعادة بناء العراق ومحاربة الفساد من الداخل إلى الجيل القادم، من خلال الخطوات التالية:

 لا حصانة فوق رأس أحد –

يجب أن ينتهي الإفلات من العقاب من الآن فصاعدا، فالجميع تحت سقف القانون  بغض النظر عن مناصبهم ومواقعهم أو درجة تأثيرهم. لذلك، لا بدّ من نظام فعّال للمحاكم يضمن سيطرة حكم القانون.

 إصلاح الإدارات العامة –

إن عملية إصلاح الإدارات العامة هي الطريقة المثلى للتخلص من الفساد والرشاوى المستشرية داخلها. يجب تغيير هذا الواقع بأسرع وقت ممكن وتعزيز دور وكالات التدقيق المعترف بها دوليا.

 الشفافية –

الشفافية في العمل الحكومي هي مفتاح مكافحة الفساد في العراق. لذلك، يجب أن يتاح للمواطنين حرية الوصول إلى المعلومات، مما يسمح لهم بالمشاركة بشكل أكبر برسم مستقبل بلدهم وتطويره.

 تمكين المواطن –

إن المراقبة المجتمعية هي أنجع خطوة على طريق إصلاح الدولة، خطوة أثبتت فعاليتها في العديد من الدول ومنعت السرقات داخل إداراتها. وفي حال لم تطبّق، سنبقى ضمن دولة دكتاتورية يسيطر فيها زعماء السياسة على مفاصل الدولة ويرسون حكم الفساد.

 إغلاق الثغرات المالية –

لا بدّ في الوقت عينه من تعزيز الشفافية داخل النظام المالي الدولي، الذي يعاني من ثغرات عدة تساهم باستمرار عقد الصفقات، ولو أن هذا النظام يعمل في الوقت عينه على مكافحة جرائم غسيل الأموال.